به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی با این تحقیق و تفحص با ۱۹۲ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: عدم شفافیت فرایند واردات نهاده‌های دامی و گرانی آنها نسبت به بازار جهانی از محورهای اصلی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد

رضا حاجی پور در تشریح گزارش کمیسیون کشاورزی درباره این تحقیق و تفحص بعد از وصول درخواست تعدادی از نمایندگان گفت: به دلیل عدم کفایت اطلاعات ارائه شده به کمیسیون، این موضوع در جلسه رسمی با حضور اعضا، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان متقاضی مطرح شد و بعد از استماع نظرات طرفین، ضرورت تحقیق و تفحص از واردات نهاده های دامی به تصویب رسید.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص گفت: بررسی چرایی گران شدن واردات نهاده های دامی در مقایسه با قیمت بازارهای جهانی، مشخصات واردکنندگان نهاده‌های دامی اعم از نام شرکت، شماره ثبت، مکان فیزیکی، کد پستی، ارکان شرکت، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، زمان تأسیس شرکت، رابطه خویشاوندی ارکان شرکت، میزان ارز دریافتی و طول مدت تأسیس شرکت از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

وی افزود: همچنین چرایی عدم استفاده از نهاده های دامی جایگزین مناسب با اقلیم کشور و گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص و چرایی عدم نقش آفرینی شرکت های پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان تعاونی روستایی و اتحادیه های حوزه دام در واردات نهاده های دامی برای انحصارشکنی نیز در جریان این موضوع مورد اهمیت واقع شد.

حاجی پور اضافه کرد: فهرست کامل دریافت کنندگان ارز برای واردات نهاده های دامی در طول ۱۰ سال اخیر در راستای شفافیت، انتشار عمومی فهرست واردکنندگان نهاده های دامی در راستای شفافیت و شناسایی گلوگاه های سامانه بازارگاه و رفع فسادهای احتمالی در توزیع نهاده ها نیز از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: احصاء و اصلاح فرایندهای موجود و شناسایی واردکنندگان نهاده های دامی توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و اهلیت سنجی آنها و همچنین شفاف سازی فرایند تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی و معرفی به بانک مرکزی جهت دریافت ارز نیز به عنوان محورهای پایانی این تحقیق و تفحص بود که اعضای کمیسیون کشاورزی به آن رأی دادند.

تذکر زنگنه به عدم اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه در روند تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن

محسن زنگنه در جریان بررسی درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۲۱۲ گفت: براساس این ماده پس از ارائه درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان، هیئت ‌رئیسه مکلف است ظرف ۴۸ ساعت موضوع را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع دهد و کمیسیون نیز موظف است ظرف دو هفته اطلاعات لازم را در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد و در نهایت ظرف یک هفته نیز از متقاضی دعوت به عمل آورد.

وی افزود: در اردیبهشت ‌ماه سال جاری، درخواست تحقیق و تفحصی درباره عملکرد بنیاد مسکن از سوی بنده و جمعی از نمایندگان به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد. با این حال، اکنون بیش از چهار ماه از این موضوع گذشته، بدون آنکه اطلاعاتی در اختیار ما قرار گرفته باشد یا جلسه‌ای با متقاضیان برگزار شده باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه خطاب به دکتر قالیبباف ادامه داد: متأسفانه علی‌رغم مراجعات مکرر ما به کمیسیون، هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته و حتی بعضاً فشارهایی برای پس ‌گرفتن امضاها نیز وارد می‌شود. این در حالی است که موضوع تحقیق و تفحص، دقیقاً ناظر به همان نکاتی است که شما بارها در نطق‌های خود به آن اشاره داشته‌اید؛ موضوع نه صرفاً مالی است و نه صرفاً عملکردی، بلکه ناظر به خروج بنیاد مسکن از وظایف ذاتی خود بر اساس اساسنامه مصوب و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) است.

زنگنه یادآور شد: در این رابطه ضروری است که با جدیت، به کمیسیون‌های تخصصی تذکر دهید تا مطابق وظایف قانونی و آیین‌نامه‌ای خود عمل کنند و اجازه ندهند فشارها و ملاحظات خارج از مجلس، اندک حقوق نظارتی مجلس شورای اسلامی را خدشه‌دار کند.

درخواست قوامی برای برگزاری نشست ویژه مجلس به منظور رفع بحران نهاده‌های دامی با حضور مسئولان مرتبط

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در تذکری گفت: وضعیت تأمین گوشت قرمز در کشور در شرایط فعلی اقتصادی، با چالش‌های جدی مواجه شده است و یکی از عوامل اصلی در این زمینه، موضوع تأمین نهاده‌های دامی است؛ ما در کشور، جمعیت قابل توجهی از عشایر و دامداران را داریم که تأمین‌کنندگان اصلی گوشت قرمز سبک و سنگین هستند. از ابتدای سال جاری بارها نسبت به وقوع خشکسالی و تبعات آن هشدار داده‌ایم و این خشکسالی‌ها موجب کاهش شدید منابع علوفه طبیعی و در نتیجه وابستگی شدید دامداران به نهاده‌های دامی وارداتی نظیر جو و کنسانتره شده است.

وی افزود: اگر تأمین نهاده‌های دامی به موقع و با قیمت مناسب صورت نگیرد، بدون شک دام‌های مولد روانه کشتارگاه می‌شوند؛ اتفاقی که در سال ۱۴۰۰ نیز تجربه شد. به عنوان مثال در استان خراسان شمالی، جمعیت دام سبک از حدود یک میلیون و هفتصد هزار رأس به کمتر از ۷۰۰ هزار رأس کاهش یافت و این امر نه‌تنها ضربه بزرگی به اقتصاد عشایر و دامداران وارد کرد، بلکه کشور را به سمت افزایش واردات گوشت سوق داد؛ آن هم در شرایطی که تأمین ارز با مشکلات جدی مواجه است؛ بدیهی است که کاهش تولید داخل، افزایش وابستگی، افزایش قیمت گوشت قرمز و در نهایت تلخ شدن کام مردم عزیزمان را به‌دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم خطاب به دکتر قالیباف یادآور شد: تقاضا داریم که دستور برگزاری یک نشست ویژه با حضور مسئولان مرتبط به‌ویژه از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان برنامه ‌و بودجه بدهید تا راهکارهای عاجل برای تأمین و توزیع مناسب نهاده‌های دامی بررسی و اجرایی شود؛ همچنین با توجه به پیش‌بینی شرایط آب‌وهوایی و تداوم خشکسالی در پاییز -بر اساس اعلام وزارت نیرو- اگر اکنون تدبیر نکنیم، در ماه‌های آینده با بحران در بازار گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی نیز روبرو خواهیم شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با وجود تمام این چالش‌ها، ما معتقدیم که با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری دستگاه‌ها می‌توان از مسیرهایی نظیر کشت قراردادی، واردات هدفمند و تأمین ارز ترجیحی برای نهاده‌ها، از بحران جلوگیری کرد.

نماینده متقاضی تحقیق و تفحص: مشکلات حاد تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌های دامی علیرغم حمایت دولت مجلس

عباس بیگدلی نیز در این جلسه به عنوان نماینده متقاضیان از تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی با بیان اینکه روند روزافزون واردات نهاده های دامی با تکلیف حکم مندرج در ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در این وزارتخانه و بسیاری از اسناد بالادستی همخوانی ندارد، گفت: وزارت کشاورزی بر اساس قانون مکلف است در واردات نهاده های دامی برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که سالیانه حداقل ۱۰ درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی برسد اما اینگونه عمل نشد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از طرفی واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ که با اعطای امتیازهایی از جمله سود بازرگانی صفر و تخصیص ارز نیمایی شتاب گرفته بود تا پایان این سال به حدود ۲۳۰ هزار تن رسید و رکورد واردات سالیانه در ۱۰ سال گذشته را شکست.

وی افزود: در شرایطی بود که حداقل ۱۳۰ هزار رأس دام زنده مازاد گوساله در اختیار دامداران وجود داشت در حالی که در اسفند ۱۴۰۳ قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده پروار برای دامدار حدود ۲۲۰ هزار تومان تمام می شد و قیمت فروش دام زنده به حدود ۱۹۰ هزار تومان کاهش یافت و در نتیجه دامدار به ازای فروش یک رأس گوساله ۶۰۰ کیلویی، ۱۸ میلیون تومان متضرر شد.

بیگدلی در ادامه یادآور شد: بهانه این میزان واردات، تنظیم بازار داخلی بود اگرچه این اقدام تولیدکننده داخلی را از گردونه خارج کرد اما بازار نیز تنظیم نشد و مصرف کننده نیز قیمت گوشت قرمز را با قیمت بالا خریداری کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با طرح این پرسش اساسی که در شرایطی که دولت به راحتی برای گوشت وارداتی، امکان عرضه مستقیم در داخل را دارد چرا این اقدام را برای گوشت تولید داخل فراهم نمی کند، گفت: این در حالی است که سیاست ها و قوانین متعددی در حوزه کشاورزی داریم و باید برای فراهم سازی امکان عرضه مستقیم کشاورزی اقدام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه باید دید منافع چه کسانی باعث شده منافع بیش از ۹۰ میلیون نفر شهروند ایرانی نادیده گرفته شود، گفت: چرا به جای واردات دام زنده و گوشت قرمز به دنبال واردات نهاده های دامی در حد رفع کمبود نرفتیم تا بر اساس آن، واحدهای پرورش دام از جمله در سیستان و بلوچستان فعال شود که هم منافع تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده تأمین شود.

بیگدلی ادامه داد: در حال حاضر روند توزیع نهاده های دامی از شفافیت برخوردار نبوده و این نقیصه فضا را برای سوءاستفاده سودجویان و جولان واسطه های غیرضرور، آن هم در شرایط کنونی کشور که تفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد به شدت افزایش یافته، مناسب ساخته است در حالی که در توزیع احکام اساسی وارداتی، سامانه های مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه در سال های اخیر در راستای افزایش شفافیت زنجیره تأمین کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار گرفته اما به دلیل تداوم برخی از ایرادهای ساختاری در نظام توزیع و عدم ارتباط دهی سامانه های مذکور با یکدیگر، کماکان نشت نهاده به بازار سیاه اتفاق می افتد همچنین قیمت اقلام اساسی دستخوش نوسانات متعدد می شود و در نهایت سبب بروز چالش هایی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این اقلام می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: سؤال این است که چرا با وجود اینکه بارها ایرادات سامانه بازارگاه گوشزد شد، مکانیسم هوشمندی جهت ایجاد زنجیره هوشمند در کشور ایجاد نشده است. چرا به بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ نفر عوامل توزیع که بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی ۲ هزار تومان اضافه به ازای هر کیلو نهاده می گیرند، رسمیت داده شده و کسی به این تخلفات رسیدگی نمی کند.

وی با طرح این پرسش که آیا پرداخت مبالغی تحت عنوان پشت حواله از سوی مرغدار و دامدار به حساب بازارگاه برای تحول نهاده خریداری شده، حمایت از تولیدکننده است؟ عنوان کرد: ثبت غیرواقعی در سامانه بازارگاه بر اساس گزارش سازمان بازرسی، منجر به فروش نهاده هایی شده که عملا وارد کشور نشده است. چرا نهاده‌های خریداری شده از سوی دامدار با تأخیر به او تحویل می شود.

بیگدلی اضافه کرد: چرا با وجود اینکه شاهد کاهش عرضه نهاده در بازارگاه بودیم این نهاده در بازار آزاد با قیمت بالا وجود داشت؟ آیا چیزی به جز نشتی سامانه بازارگاه را نشان می دهد؟ چرا ۴۵ واردات نهاده ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ صرفا از سوی ۳ شرکت انجام پذیرفت. آیا انحصار موجود، تهدیدی برای امنیت ملی کشور نیست؟ چرا وزارت جهاد گام اساسی برای توانمندسازی تشکلات برای تقویت تأمین نهاده ها برنداشته است؟ چرا کشتی های نهاده های دامی به دلیل عدم تخصیص ارز، مشمول دموراژ(هزینه توقف) می شوند.

نماینده مردم تاکستان در مجلس با بیان اینکه واردات ۵ ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است، گفت: قیمت جو در بازار آزاد با بیش از ۱۱۰ درصد افزایش به ۲۴ هزار تومان رسیده و با این وضعیت دامداران روستایی و عشایری که سهم ۴۵ درصدی در تأمین گوشت قرمز کشور را دارند، کمترین بهره مندی از نهاده های وارداتی را دارند و قادر به ادامه تولید نیستند.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه از سال ۱۳۹۲ بر انتشار شفاف اطلاعات واحدهای دامداری که نهاده دولتی گرفته اند، تأکید کرده ایم، چرا وزارتخانه اقدام مشخصی در این خصوص ندارد؟ باید دید شفافیت، منافع چه کسانی را به خطر می اندازد در حالی که برای دولت، بار مالی ندارد. در سال های اخیر تنوع کشورهایی که از آنها واردات نهاده داریم به شدت کاهش یافته که صنعت دامداری با وابستگی ۷۰ درصدی به نهاده های دامی را آسیب پذیر کرده است.

بیگدلی ادامه داد: در سال ۲۰۰۴ ارزش واردات ذرت به ایران ۳۳۵ میلیون دلار بود و هیچ کشوری بیش از ۳۰ درصد سهم واردات ایران را در اختیار نداشت اما امروز از مسیر یک کشور تنها ۵۴ درصد واردات ذرت تأمین می شود. کمبود خوراک دام و طیور در کشور نشان می دهد برخی محصولات زراعی و باغی غیرراهبردی با مازاد تولید روبرو است که ناشی از عدم برنامه ریزی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت است. ساختار سنتی بازار محصولات کشاورزی به نبود محصولات دقیق برای تولید و تجارت منجر به دخالت دولت در حقوق تولیدی برای تنظیم بازار شده و این موضوع علاوه بر ایجاد اختلال در تجارت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را متأثر کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه قانون مبتنی بر استقرار سامانه یکپارچه امکانات مکانی و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری با سامانه تجارت است، خاطرنشان کرد: تولیدکننده امروز به دلیل مشکلات تأمین نهاده های دامی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و هدف از تحقیق و تفحص که حمایت از تولید داخلی با ذکر این سوال است که چرا با وجود حمایت های دولت و مجلس هنوز تولیدکنندگان در تأمین نهاده های دامی با مشکل مواجه هستند./

پایان پیام